کشورهایی که بیشترین وکمترین ذخایر طلا را دارند

هر چه کشور ثروتمندتر باشد، شبکه ایمنی در هنگام بروز بحران بزرگتر است و مشکلات و بحران ها با اطمینان و آرامش بیشتری حل می شوند.اما کشورهایی که فقیرترند در مواجهه با بحران ها بیشتر آسیب می بینند.

 

از آنجایی که جهان دچار بحران‌های مختلفی مانند بلایای طبیعی و آب و هوایی، همه‌گیری کووید-۱۹ و

آشفتگی های بانکی می شود، کشورهایی که منابع کمتری دارند برای سرپا نگه داشتن اقتصاد خود به

ذخایر خارجی خود متکی هستند.

در سال ۲۰۲۰ ، در طول همه گیری کووید-۱۹، دولت ها از بلیز تا زامبیا به ذخایر نقدی و طلای خود متکی

بودند. به طوری که ترکیه نیمی از ذخایر خود را مصرف کرد.

دولت های کشورهایی که ذخایر بیشتری دارند، شبکه ایمنی بزرگ تری در زمان وقوع بحران دارند.

 اینها معمولاً کشورهایی هستند که از نظر مالی از وضعیت مناسب و خوبی برخوردارند ،کشورهایی

 مانند ژاپن، سوئیس و ایالات متحده. بر اساس داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، چین

بیشترین ذخایر پول نقد و طلا را در بین کشورهای جهان دارد: ذخایر چین ۳.۴۳ تریلیون دلار ارزش دارد.

بعد از چین کشور ژاپن با ۱.۴۱ تریلیون دلار در رده دوم قرار دارد و پس از آن سوئیس و ایالات متحده با ۱.۱۱

و ۰.۷۲ تریلیون دلار در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند.رتبه های بعدی در اختیار کشورهای هند ،

روسیه ، هنگ کنگ ، عربستان صعودی ،کره جنوبی و سنگاپور می باشد.

در سوی دیگر این طیف، کشورهایی با کمترین ذخایر پول نقد و طلا مانند بوروندی،

ساموآ و بسیاری از ایالت های جزیره ای دیگر قرار دارند. دومینیکا با ۱۹۰.۸ میلیون دلار کمترین ذخایر را

دارد. ایالت های جزیره ای و سایر کشورهای فقیرتر به طور نامتناسبی تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی و

شرایط اضطراری بهداشتی قرار دارند و توانایی مالی کمی برای رسیدگی به این مسائل دارند.

در این میان کشورهایی هم وجود دارند که در انتهای لیست نیستند اما در شرایط خوبی قرار ندارند و

ممکن است در زمان وقوع بحران بعدی همچنان در مشکل باشند. به عنوان مثال، بولیوی به سختی ذخایر

نقدی کافی برای پوشش واردات سه ماهه دارد،و بانک مرکزی آن مجبور به فروش دلارهای آمریکا را برای

افزایش نرخ ارز خود شده است.

در همین حال، ذخایر پاکستان به دلیل بیماری همه گیر، تورم فزاینده و کاهش روپیه به پایین ترین حد در

هشت سال گذشته رسیده است. پاکستان همچنین از سیل‌های فاجعه‌باری آسیب دید که بیش از ۳۰

میلیارد دلار خسارت در این کشور در سال ۲۰۲۲ داشت.

سریلانکا و لبنان دیگر کشورهایی هستند که به شدت تحت تاثیر فجایع اقتصادی از جمله سیستم های

غذایی ناپایدار و اثرات جنگ در اوکراین قرار گرفته اند.